به گزارش قدس آنلاین، اعضای کمیسیون تلفیق به دولت مجوز دادند تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام لازم برای بهرهمندی مساوی همه ایرانیان از یارانه انرژی را انجام دهد؛ بهطوری که یارانه حاملهای انرژی مانند بنزین، بر اساس شماره ملی میان مردم توزیع شود. اما پیامدهای این طرح از دیدگاه کارشناسان چیست؟
دکتر علی مصطفوی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در گفتوگو با قدس میگوید: با اجرای طرح «بنزین برای همه» و تخصیص بنزین به هر کد ملی به جای هر خودرو، دولت معتقد است علاوه بر بهرهمندی عادلانه همه مردم از یارانه بنزین، این امکان فراهم میشود که هزینه مصرف بالای اقشار پردرآمد که دو یا چند خودرو دارند از جیب خودشان پرداخت شود و نیمی از افراد جامعه که ماشین ندارند نیز از یارانه بنزین استفاده کنند.
با طرح بنزینی چه مسئله ای قرار است حل شود؟
مصطفوی با اشاره به اینکه این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در جزیره کیش اجرایی شد و براساس آن ماهانه ۲۰ لیتر بنزین به هر کد ملی اختصاص یافت، میافزاید: در هر سؤالی که درباره اصلاح یارانهها مطرح میشود مسئله اصلی این است که بدانیم مشکل اصلی چیست، آیا مشکل ما قاچاق است؟ اگر قاچاق مشکل اصلی است که باید ببینیم مسئله قاچاق را باید چطوری حل کنیم. اگر مشکل مصرف نابهینه است باید پرسید آیا این راهکار موجب کاهش مصرف میشود و بهترین شیوه برای کاهش مصرف را پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه گاهی باید سیاستگذاری را از راهحل شروع کنیم و گاهی از سؤال و مسئله، توضیح میدهد: در هر طرحی باید ببینیم سؤال اصلی ما چیست و دنبال پاسخ به چه سؤالی هستیم. اینکه آن سؤال اصلی چیست و پاسخی که به سؤال داده میشود ناظر به آن سؤال است یا خیر، که در این باره هنوز معلوم نیست سؤال اصلی ما در حوزه یارانهها چه چیزی است. آیا این طرح برای اجرای عدالت یا برای کاهش مصرف انرژی نوشته شده است یا برای جلوگیری از قاچاق سوخت؟ هر کدام از این اهداف را مطرح کنیم یکسری الزامات و سیاستهای دیگری باید به آن پیوست شود.
این پژوهشگر اقتصادی میافزاید: نکته بعدی ابهام در نتایج اجرای آزمایشی در کیش است. بدنه سیاستگذاری باید بداند مسائل پیش آمده حول اجرای آن طرح در کیش چه بوده، آیا آن طرح موفق بوده و کامل اجرا شده است یا خیر؟ برخی زمزمه ها را میشنویم که طرح چندان موفقیتی بدست نیاورده ولی باز هم اطلاعاتی در این باره وجود ندارد و ما نمیدانیم اجرای آزمایشی به آن چیزی که میخواست رسید یا نه؟
طرحی برای اجرای عدالت، کاهش مصرف یا قاچاق؟
دکتر مصطفوی میگوید: موضوع دیگری که درباره محتوای این طرح باید بدانیم این است که اگر بنزین را به صورت سرانه میان همه توزیع کنیم مشکل عدالت در کشور ما حل میشود؟ یعنی فرض کنیم اگر مشکل ما عدالت است، آیا برای حل این مسئله نخستین چیزی که به ذهن ما میرسد بنزین است یا آن چیزی که به نظر میرسد حل مسئله بحرانهای بانکی و فرارهای مالیاتی و سایر اصلاحات ساختاری است که باید در اولویت قرار بگیرند؟
وی میگوید: در مورد توزیع بنزین میان اقشار مختلف، به صورت کلی مشخص نیست اگر بنزین را به جای خودرو به افراد بدهیم چه دلیلی وجود دارد که موجب کاهش مصرف شود، چراکه حجم مصرف بنزین در کشور مقدار ثابتی بین ۱۱۳ میلیون تا ۱۲۰ میلیون لیتر است و سبب کاهش آنچنانی نخواهد شد و برای کاهش مصرف باید سراغ ایدههای جایگزینی مثل سیانجی برویم.
وی مسئله مهم دیگر در این باره را قیمت بنزین میداند و میافزاید: آیا قرار است قیمت تغییر کند یا نکند؟ اگر تغییر نکند بالطبع مصرف هم تغییر نخواهد کرد و تنها فایده این طرح این است که بخشی از یارانه که تا الان در اختیار افراد ماشیندار بود به افراد بدون خودرو داده شد. حال اگر قیمت تغییر کند براساس چه سازوکاری باید تغییر کند؟ اگر نوسان داشته باشد، شما احتمالاً با شوکهای افزایش قیمت و انتظارات تورمی روبهرو خواهید شد. طبیعتاً انتظارات تورمی روی بقیه بخشهای اقتصاد هم سرریز خواهد شد. با این حال، ما هنوز نمیدانیم دولت با چه سازوکاری میخواهد قیمتگذاری کند.
ابهام در امکان تحقق راهاندازی بازار برای کالای انحصاری!
این پژوهشگر حوزه یارانه در پاسخ به امکان تحقق راهاندازی بازار انرژی در طرح بنزین برای همه میگوید: امکان شکلگیری بازار انرژی سخت است، به این دلیل که عرضهکننده انحصاری بنزین در کشور دولت است و به هر قیمتی که بخواهد میتواند عرضه کند. حتی اگر بازار انرژی هم شکل بگیرد، آن بازار آزاد، قیمت خودش را با قیمت دولت تطبیق میدهد. بنابراین بازارساز که دولت است نقش اساسی در این میان خواهد داشت.این استاد دانشگاه میگوید: درحال حاضر مشخص نیست دولت چه قیمتی را در این بازار میخواهد اعمال کند، چراکه قیمت هر چه باشد کل بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به نظرم بازاری حول این محور شکل نمیگیرد، چراکه عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان بسیار زیادی در آن وجود دارد. همچنین یک نهاد کنترلگر بسیار بزرگی در این بازار وجود دارد به اسم دولت که رهبری عرضه و تولید و قیمت را به عهده دارد پس چیزی به اسم بازار و عرضه و تقاضا نخواهیم نداشت.
وی میگوید: در این طرح در نهایت یک یارانهای را به یکسری افراد بدون ماشین بدهند که از این جهت شاید یه مقدار عادلانه باشد، اما اینکه این طرح موجب کاهش مصرف شود من در این امر تردید بسیار زیادی دارم. اگر هم قیمت آزاد و قیمتگذاری به درون بازار سپرده شود ما با یک شوک تورم انتظاری مواجه خواهیم بود که به بازارهای دارایی و همچنین بازارهای مصرفی سرازیر خواهد شد. میتوان گفت گلوگاه اصلی این طرح نحوه قیمتگذاری است که در مورد آن سکوت شده است.
چرا برای حذف یارانه پنهان نرخ بنزین هواپیما اصلاح نمیشود؟
وی میگوید: در این طرح سؤال اصلی چیست؟ سؤال نه صرفهجویی در بنزین و نه یارانه آن است، اگر مسئله بنزین بود طبق ادعایی که میشود یارانه بنزین هواپیماهای ما در سال ۳۵ هزار میلیارد تومان است که توزیع آن بیشتر بین دهکهای بالاست چرا آنجا اصلاح و آزاد نمیشود تا یارانه پنهان بنزین هواپیماها حذف شود.
وی میگوید: ما با چالش حملونقل در کشور مواجهیم باید به این سمت برویم که برای سازوکار حملونقل خودمان چه ریلی و چه جادهای راهکار پیدا کنیم. ما نیاز به ساختار حملونقل عمومی بهینه داریم که مصرف بنزین را کاهش دهد وگرنه با افزایش قیمت بنزین کاهش مصرفی آنچنانی اتفاق نخواهد افتاد کما اینکه در دور نخست هدفمندی یارانهها در دهه ۸۰ با افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف اتفاق نیفتاد بلکه با کارت سوخت کاهش مصرف اتفاق افتاد. یعنی یک راهکار غیر قیمتی توانست مصرف را کاهش بدهد نه راهکار قیمتی.
مصطفوی توضیح میدهد: این طرح آنچنان اثرات مثبتی بر کاهش مصرف نخواهد داشت و نقاط ابهامش بهخصوص قیمتگذاری خیلی زیاد است و مشخص نیست در این مورد چگونه تصمیمگیری خواهد شد.
پول بنزین یا خود بنزین؛ مسئله این است
دکتر رضا غلامی اقتصاددان نیز در گفتوگو با قدس میگوید: طرح تخصیص بنزین به خانوار به جای خودرو که بهتازگی در مجلس مصوب شده پیش از این به طور آزمایشی در جزیره کیش اجرا شد. هدف از این طرح توزیع عادلانه یارانههای انرژی میان همه خانوارهای ایرانی عنوان شده است. دو نکته در این جا قابل توجه است؛ یک، هدف از اجرای این طرح چیست؟ چرا به جای بنزین که امکان خرید و فروش و معامله آن برای خانوار دشوار است، پول بنزین را به این افراد نمیدهیم؟ این افراد با بنزین توی کارتشان چگونه باید مخاطب مورد هدف را پیدا کرده و آن را با چه سازوکار و قیمتی به فروش برسانند. دوم اینکه قیمت این بنزین را چه کسی تعیین میکند و با چه سازوکاری این نرخ تعیین میشود.
ابعاد این طرح خیلی مبهم است. ازاینرو قابل بررسی و اظهار نظر نیست. در همه آمارها و اطلاعات و ابعاد این طرح مشکل داریم. در تعداد خودروها مشکل داریم اینکه چه میزان از خودروها متعلق به پلیس، آمبولانس یا دستگاههاست و چقدر متعلق به بخش خصوصی.
وی میافزاید: اگر در این طرح قیمت بنزین تغییر نکند هیچ دلیلی ندارد آن را به افراد بدهیم، کار بیهودهای است. بنزین بدهیم که برو بفروش، خب دولت بفروشد و پول آن را به کارت مردم واریز کند.
اگر قرار است مردم قیمت را تعیین کنند، اگر مردم بگویند به جای فروش آن به قیمت ۳ هزار تومان، میخواهند این بنزین را قاچاق کنند تا ۲۰ هزار تومان سود کنند، در نهایت قیمت بنزین قیمت قاچاق خواهد شد، چراکه این جور مواقع قیمت بنزین در بازار به میزان قاچاقی که انجام و میزان نیازی که به بازار تزریق میشود همه با هم تعیین میشود و قیمت بالا میرود. به تناسب تاکسیها هزینه حملونقل را بالا میبرند و بالطبع قیمت کالاها نیز افزایش پیدا میکند. همه اینها موجب تحریک تورم جدیدی در کشور میشود.
نظر شما